كيف للعاقل أن يثق بوعودها بعد الممات، معتقداتٌ لم تتحقق براهينها في الحياة؟
- لماذا لم يجمع
الرُسُل نصوص الوحي بأنفسهم- في حياتهم – في كتاب واحد، بل تركوا أمر جمعها من عدمه، خاضعًا لآراء واجتهادات واختلافات بشرٍ عاديين – حتى إنه كان من الممكن ألا يتم جمعها؟
- ما الفرق بين القول إن مصير الإنسان رهنٌ باجتهادات بشر، والقول إن الإنسان مكلفٌ بما ليس في وسعه؟
- ما الذي كان يقصده الرُسُل، وما الذي فهمه البشر؟
ليس بين الرُسُل مَنْ تَرَكَ كِتابًا “مُقدَّسًا” مكتوبًا بخط يده، بل ليس بينهم مَنْ تَرَكَ كِتابًا مكتوبًا في حياته أو بأمره وبإشرافه، وإنما كُلُّ الكُتُبِ المُقدَّسة اليوم، كان قد اشترك في تجميع محتواها وكِتابتها – بما هي عليه اليوم – بشرٌ عاديون وبأمرٍ وإشرافٍ من بشرٍ عاديين، وذلك بعد وفاة الرُسُل ودون أمرٍ أو توصية منهم!
جدير بالذكر أن المصادر التي تم تجميع محتويات الكُتُب المقدسة منها، هي مصادر بشرية غير معصومة – قابلة للنسيان والخلط والفقدان!
إضافة لما سبق، فإن الرُسُل - أو بعضهم على الأقل – كانوا أُميين – لا يُجيدون القراءة والكتابة – مما اضطرهم إلى الاستعانة ببشر عاديين غير معصومين لكتابة ما يُوحى إليهم، مما يعني أن صحة المكتوب تعتمد في الجزء الأكبر منها على دقة ومهارة ومصداقية وأمانة بشرٍ آخرين عاديين، ولم يكن الأمر كله بيد الرُسُل!
ومن المعلوم أن التزوير قد دخل ساحة أقوال وأحاديث الرُسُل، وإذا كان المزورون والكاذبون بشرًا عاديين، فإن المصححين كذلك كانوا بشرًا غير معصومين!
كذلك فإنه من المعلوم أن الاختلافات والخلافات الجسيمة بين أتباع كل رسول، قد حدثت بعد وفاته مباشرة وبالتزامن مع كِتابة أو تدوين الكُتب المُقدَّسة!
وحيث إن الكُتُب “المُقدَّسة” لا تُغني عن الأحاديث والأقوال التي تم اختراقها وتحريفها..، فقد أصبح حفظ الكُتُب “المُقدَّسة” من التحريف عديم الجدوى هو الآخر!
مما يعني أن القول بأن الكُتُب المُقدَّسة هي حُجَّة الإله على البشر، هو قولٌ يحتاج إلى الوقوف عنده مطولًا، خاصة بالنسبة للأجيال التي لم تُعاصر الرُسُل!
لعل هذه القواسم المشتركة بين الرُسُل والكُتُبِ المُقدَّسة، تعكس حِكمة وتحمل رسالة عظيمة وخطيرة إلى عموم الإنسان، لا يزال جُلُّ البشر غافلين عنها، ولا يزال رجال الأديان يتجاهلونها ويرفضون الوقوف عندها والخوض فيها والكشف عن أسرارها!
إن اختلاف أهل التخصص الواحد حول الأمر الواحد في مجال تخصصهم، يطرح علامة استفهام كبيرة تَحول دون تصديقهم جميعًا!
مُفارقات دينية!
- مفارقة الإيمان والحياة الطيبة..
كيف يطمئن الإنسان إلى صحة وعود المعتقدات بعد الممات، إذا لم تتحقق وعودها في الحياة!
( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) النحل97
لُغة هذا النص الديني صريحة ومباشرة، فهو على درجة من الوضوح بحيث أنه لا يحتمل اللبس أو الاختلاف ولا يحتاج إلى تفسير خاص..،
لكن المفارقة هي أن واقع المؤمنين لا يُحقق الجزء الدنيوي من وعود هذا النص، مما يجعل ضمان تحقق الجزء الآخروي منه موضع تساؤل كبير وخطير..، فهو الجزء المصيري من الموضوع، وهو الجزء الذي يأتي بعد فوات الأوان!
فكل المؤمنين تقريبًا يشكون بؤس حياتهم، ويرون الحياة الطيبة عند غير المؤمنين – افتراضًا!
فهل يمكن الطعن في صحة إيمان وعمل كل أو جُلِّ المؤمنين..، إن ذلك يرفع الحصانة والقداسة عنها وينسف معتقدات المؤمنين ومعاييرهم للعمل الصالح.. في كل الطوائف والمذاهب!
أم هل يمكن القول بأن الحياة الطيبة المقصودة في النص، هي حياة المؤمنين البائسة..، إذا كان الأمر كذلك فكيف ستكون الحياة الطيبة في الآخرة!
( وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) الإسراء72
إن المفارقة هنا ظاهرة للعيان والنتيجة سالبة في الحالتين بالنسبة للمؤمنين، فإذا اعتبرنا أن الحياة الطيبة هي دليل الإيمان والعمل الصالح، يتحقق الشرط عند غير المؤمنين!
وإذا اعتبرنا الإيمان والعمل الصالح شرطًا للحياة الطيبة، يتحقق الشرط عند غير المؤمنين أيضًا!
-مفارقة الدُعاء، والهُدى والضلال!
لن أتحدث هنا عن المغالطات المعروفة أو محاولات الفقهاء لتفسير عدم استجابة الدُعاء في الأمور الدنيوية – بأنها تأجيل أو استبدال للطلب برفع بلاء، ولكن سأتحدث عن أمورٍ ثلاثة هامة ترتبط بالدعاء، ولا تخضع لتفاسير الفقهاء، وهي:
1- حيث إن دُعاء المؤمن مستجاب:
} وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ }غافر 60 .
هنالك فرق بين الاستكبار عنها وبين التقصير في العبادة..، والمؤمن المتهم بالضلال رغم عدم استكباره عن العبادة، ما ذنبه وما حيلته إذا لم يَهتدِ!
ولماذا لا يُستجاب دعاؤه، إذا دعا الإله طالبًا الهداية..، حيث لا ينطبق هنا تفسير الفقهاء لعدم استجابة الدعاء بأنه تأجيل للاستجابة أو استبدال لها.. كما في الأمور الدنيوية!
فهل إن ما سيهتدي له المؤمن بعد الدعاء يكون هو استجابة الدُعاء، وهو الهُدى، ويكون هو مشيئة الإله وهو الطريق الصحيح، بغض النظر عن احتمال اختلافه مع ما يعتقده المؤمنون!
2- كيف يعرف الإنسان أن الإله قد استجاب لدعائه وأنه قد هَداه، أم إن ما اهتدى إليه هي وسوسة شيطان وضلال..، طالما أن البشر غير قادرين على التفريق بين الضلال والهُدى.. بدليل أنهم جميعًا يدَّعون الهُدى، ويتبادلون الاتهامات بالضلال، ليس فقط بين الأديان المختلفة، بل داخل الدين الواحد، بل وداخل الطائفة الواحدة والمذهب الواحد – بما في ذلك الفقهاء!
-3حيث إن استجابة الدعاء – حسب اعتقاد المؤمنين-، مرتبطة بصحة الإيمان..، فلماذا لا يُستعمل الدعاء كسبيل ووسيلة لإثبات صحة الإيمان من عدمها..، وبذلك لا يكون من الحكمة أن يستقر الإنسان على مذهبٍ واحد أو طائفة واحدة، بل ربما عليه أن يتنقل بين الأديان ومظاهر الإيمان حتى يُستجاب دعاؤه، وحينها يكون قد وجد الطريق الصحيح للإيمان!
إذ ليس من المنطق ولا من العقل والحكمة، أن يمنح الدينُ الإنسانَ وسيلةً لقياس مدى صحة إيمانه، وتُثبت نتيجة القياس عدم صحة الإيمان، ومع ذلك لا يُحرِّك الإنسان ساكنًا!
وهنا نلاحظ التشابه أو التقاطع بين استجابة الدعاء والحياة الطيبة، كنتائج حتمية – مفترضة – تترتب على صحة الإيمان!
وهو أمرٌ على درجة من الأهمية لا ينبغي تجاهله سواء للباحثين عن الحقيقة أو أولئك الذين يَزعمون امتلاكها
مفارقات فقهية..
بالإضافة إلى المفارقة الأساسية والمعروفة في الفقه أو في الفكر الديني، والتي مُلَخَصُها أن الفقه بالنتيجة هو مُجرد أفكار وتكهنات وآراء بشرية، لا دليل على صحتها، ولا مجال ولا آلية ولا معيار للحكم عليها والتحقق منها، ولا قُدسية لها ولا مرجعية سوى عقول الفقهاء، ولا عِصمة للفقهاء..، ولكن، ورُغم ذلك، تبقى تلك الأفكار والآراء مُلزِمة لأتباع المذاهب، مع أنها ليست حُجَّة بأيديهم ولا تكفل لهم النتيجة!
توجد مفارقات أخرى لعلها أكبر وأخطر مما سبق..،
1 – مفارقة أنَّ أخطر التشريعات التي تَمسُّ حياة الإنسان وحرية العقيدة، كلها تشريعات فقهية غير منصوص عليها في الكتاب “المُقدَّس”، بل هي مُستقاة من خارجه..،
مثل: رجم الزاني، و حَدِّ الرِدَّة، وحُكم الرِبا، وفرض التديُّن والعبادات على الأطفال والصبيان، والقول بأن الدين يؤخذ بالنقل لا بالعقل – (مع أنَّ النقل ليس سوى نِتاج عقل)، وتقسيم الناس إلى خواص يفقهون الدين وعوام لا يفقهونه، وتَرك البُسطاء يواجهون الصِعاب بعقولهم الضعيفة في كل شيء ما عدا الدين، فهم مُطالبون بأن يُمارسونه بحسب عقول الفُقهاء..،
2 – مفارقة الاختلاف والرحمة..الكتاب “المقدَّس” يقول (سورة الروم): { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ{30} مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ{31} مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ{32}.
هنا يُحذِّر الكتاب “المُقدَّس” من الفُرقة في الدين، بينما الواقع أن الفقهاء قد اختلفوا، وتَفرَّق الناس بسبب اختلافهم، وأصبح كل حزبٍ بما لديهم فَرِحِين، وقالوا إن الاختلاف رحمة، رُغم أن الكتاب “المقدَّس” يقول إن الاختلاف شِرك!
لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون..
إن الإنسان المؤمن المتدين بدينٍ ما، والذي – ولسبب خارج عن علمه وإرادته أو قدرته- كان أضعف من أن يطرح السؤال، وأجهل من أن يطلب البرهان، وأجبن من أن يبحث عن الحقيقة، ويظن أن الدين الصحيح هو فقط ذلك المذهب والطائفة التي وجد أهله عليها، والذي ربما لا يعلم بتعدد واختلاف الأديان والمذاهب والطوائف..، مثل هذا الإنسان – إن وُجِد – فربما كان معفيًّا من الإيمان أصلًا، وفي أحسن الأحوال يكون إثمه على ولي أمره والعارفين من حوله، الذين لم يُخبروه بتعدد الأديان والطوائف والمذاهب، ولم يُخبروه بحقه ومسئوليته عن الاختيار- بحسب عقله وقدراته هو، والتي يقتضي العدل ألا يَتَعَبَّد ولا يُحاسَب إلا وِفقها!
لكن الأمر مختلف تمامًا، مع المؤمن الآخر المُطَّلع، الذي يعلم بأن التراث والثقافة البشرية تحوي العديد من الأديان، وبأن دينه الذي ورثه عن أهله يضم العديد من الطوائف والمذاهب التي لا يمكن أن تكون جميعها على صواب..، مثل هذا الإنسان وبمقتضى العدل والمسئولية، يُصبح لِزامًا عليه أن يتحرى الدين والطائفة والمذهب الصحيح، وقد لا يجد ما هو صحيح بين الأديان والطوائف والمذاهب الجاهزة المعروضة المتنافسة التي يدحض بعضها بعضًا، حيث إنه ليس بينها مَنْ استطاع إقناع الآخرين بحُجَّته..، وينبغي أن يكون عقل الإنسان وبصيرته ومعلوماته الحاضرة المؤكدة هي المُرشد الوحيد له هنا- وليس رجال الأديان..، ذلك لأن رجال كل الأديان والطوائف والمذاهب يدَّعون بأن معتقدهم هو معتقد الفِرقة الناجية!
وحدة الدين واختلاف البشر!
نظريًا، يخضع البشر- أتباع الأديان – بمختلف أنماطهم وطبقاتهم إلى تعاليم وتشريعات الدين المُوَحَّدَة!
بينما عمليّاً، يخضع الدين لاختلافات البشر، حيث نشأت الطوائف والمذاهب المختلفة، لتعكس ميول ووجهات نظر وأصناف الأنماط البشرية واختلافاتها!
يمكن وبسهولة، ملاحظة أن الأنماط والطبقات البشرية القوية والذكية، قد تمكنت من اختراق الوحدة والحصانة والقداسة والمبادئ الدينية، وفرضت هوياتها ورؤاها على الأديان، فتنازلت الأديان عن مبادئها، وشرَّعت للأقوياء حقهم في الاختلاف عبر التاريخ، فنشأت بذلك الطوائف والمذاهب، وهو الأمر المخالف للمبادئ التي تقوم عليها الأديان نظريًا..، ولذلك نلاحظ أن الأديان قد حافظت على صرامة مبادئها في مواجهة الفقراء والضعفاء والبُسطاء، حيث إن العديد من الطوائف والمذاهب قد ظهرت ثم اندثرت أو انحسرت، لأنها تُمَثِّل أنماط الضعفاء من البشر والذين كان بمقدور الأديان قمعهم، وقد فعلت ولا تزال.
بمعنى أن تعدد الطوائف والمذاهب ليس هدفًا ولا سبيلًا دِينيّاً ولا تسامحًا من الأديان ولا هي رحمة اختلاف كما يُحاول البعض وصفها – في التفاف مفضوح حول الحقيقة، بما يعكس عجز أو وهم وربما تدليس المفسرين..،
إن تعدد الطوائف والمذاهب واختلافها، يعكس تعدد واختلاف الأنماط البشرية التي خضعت لها الأديان..، وأكثر من ذلك أن الطوائف والمذاهب القائمة لا تعكس كل الأنماط البشرية، بل المؤكد هو وجود أنماط بشرية أخرى مختلطة مغمورة عاجزة عن إبراز هوياتها وانتزاع حقها في الاختلاف، وذلك بسبب ضعفها المرحلي واستغلال الدين لهذا الضعف!
ليست الغَرابة هناك بل هنا:
لا غرابة في أن يتردد الإنسان أو حتى يُنكر وجود ما لا يُمكنه إدراكه.. بما في ذلك وجود الإله..، فحتى المؤمنون يعتقدون بأن العقل البشري لا يمكنه إدراك الإله..، وبالطبع فإن تقليد البشر للبشر وتصديقهم لبعضهم دون دليل ودون شاهد، ليس من العلم ولا من المعرفة في شيء، ولا يتحقق به اليقين المطلوب لصحة الإيمان، بل إن الاعتقاد بضرورة وجود وُسطاء بين الإنسان والإله هو نوع من الشرك والطعن في العدالة الإلهية!
لكن الغرابة في أن تُنسب شرائع ظالمة إلى إله عادل..، كالحكم بجلد أو رجم الأحرار العقلاء، إذا أشبعوا غرائزهم بينهم بالتراضي..، بينما يُشرَّع للرجال سبي النساء أو شرائهن وامتلاكهن – مُلك يمين – والاستمتاع بهن رُغمًا عنهن ودون تحديد عدد ودون أي شرط أو قيد!
فإذا تمت تسمية الأول زِنا، فهل يمكن تسمية الثاني سوى اغتصاب صريح!
كذلك تشريع قطع يد الإنسان إذا استولى على شيء من ممتلكات إنسان آخر، وفي ذات الوقت التشريع بحق الإنسان في الاستيلاء على الإنسان ذاته – امتلاكه واستعباده (سَبي، شراء، مُلك يمين)..، فهل من معنى لذلك سوى أنَّ تكون حرية الإنسان وكرامته هي أقل ممتلكاته قيمةً – وفق هذه الشرائع!
إن العجب كل العجب في أن يؤمن العاقل بما لا يُدركه العقل، ويتجاهل أخطاءً ومظالم يُدركها العقل.. وأن يتم ذلك باسم تشريع يُنسَبُ إلى إله يُخاطب العُقلاء.. أفلا تعقلون!
هل على الإنسان أن يَخشى الإله، ولماذا! وهل عليه أن يُعلن خشيته!
هل يوجد شك في قوة الإله وضعف الإنسان – بالمقارنة!
أم هل يوجد وجه للمقارنة أو احتمال أو مجال للمواجهة بين الإله والإنسان – حتى يتم تخويف الإنسان من الإله، ويُطلب منه الإقرار بذلك والإفصاح عنه!
معلومٌ أن الإنسان وكأي كائن حي، هو مجبولٌ على الخشية والخوف من كل ما هو أقوى منه وأعظم..، بل إن الإنسان يزيد عن سواه من الكائنات في خوفه من المجهول!
ومعلومٌ بأن الإنسان لا يجرؤ على عصيان أمر سيده وولي نعمته من البشر، ولا يخجل من إظهار طاعته وخضوعه للبشر، تَمَسُّكًا وطمعًا بحياةٍ زائلة، واجتنابًا لضررٍ أو ألمٍ أو تأجيلًا لساعة الموت المحتوم..، فبسبب قبول الإنسان للطاعة والخضوع لأمثاله من البشر، قد تم بناء المجتمع البشري والذي قوامه طاعة المرؤوس للرئيس، وطاعة العامل لرب العمل، وطاعة الصغير للكبير،…الخ.
فكيف يمكن إذن أن نتصور أو أن يحصل عصيان من مثل هذا الإنسان للإله، خاصة إذا أدرك أن طاعته للإله ستمنحه حياةً أبدية في جنات نعيم، حيث لا عمل مُضني ولا رب عمل جهول، ولا رئيس ظالم ولا مرؤوس مظلوم؛ وأنَّ معصيته لهذا الإله ستؤدي به إلى الألم الذي يخشاه، وإلى تَذَوُّق الموت بحالٍ مستديمة!
ما الحقيقة إذن!
ولماذا يُتَهمُ الإنسان بمعصية الإله، وهو الذي لا يجرؤ على معصية البشر، ولا يخجل من إظهار طاعته وخضوعه لهم!
الحقيقة هي أن الإنسان يجهل حقيقة الإله، ويجهل مراده منه، جهالة القاصر العاجز الضعيف لا جهالة المُقَصِّر أو العاصي أو المراوغ..، ورُغم أنه لا خلاف مُطلقًا على أن جهالة البشر تُحسبُ لهم لا عليهم، من حيث هي ناجمة عن قصورٍ خَلقي وضعفٍ بشري طبيعي وعجز حقيقي لا خداع فيه ولا استثناء منه لأحد..، إلا أن هذه الحقيقة الساطعة لم تُعجب رجال الأديان، فتنكروا لها، وجعلوا العجز والجهالة الفطرية لدى الإنسان بمثابة معصية للإله، واعتبروا مخالفة البشر لهم بمثابة مخالفة للإله..، ولا يمكن فهم هذا السلوك من قِبل رجال الأديان إلا على أنه خلط للمفاهيم، ولا يمكن تفسير ذلك إلا أن يكون التباسًا في المفاهيم، أنتج لديهم وهمًا مزمنًا متوارثًا، يُغذيه تَعصبُهم العِرقي لأسلافهم.. هذا على افتراض حسن الظن بهم..، وأما غير ذلك، فإنه لا يمكن أن يكون إلا خلطًا متعمدًا منهم للمفاهيم، بدافع غريزة البشر الفطرية لحب السلطة والسيطرة على بعضهم البعض..، وإنه لمن المؤسف في كل الأحوال، أن يُتَّخذَ الإله ذريعة لتحقيق غايات ومآرب أو تسويق أوهام بشرية..، لكن هذا واقع نعيشه ونراه، ولا يمكننا تجاهله!
لم يستطع السابقون إقناع بعضهم بأفكارهم وتفسيراتهم وكُتُبهم، ولم يُقدِّس أحدهم أفكار وتفسيرات سلفه، وقد تفرقوا شيعًا ومذاهب شتى؛ وتلك الكُتُب والتفسيرات التي اختلف بها وحولها أهلها وواضعوها، هي التي يسعى رجال الأديان في كل عصرٍ لفرضها على اللاحقين بدعوى قداستها وخلوها من الخطأ، وبدعوى أن اختلاف السابقين رحمة للاحقين.. وكأن كل السابقين رُسُلٌ معصومون وكلامهم تنزيل مُحكم- رُغم اختلافهم حول الأمر الواحد!
إنه لا أحد من البشر معصومٌ من الخطأ والوهم والابتلاء والفتنة والوسوسة والغرور والضعف والطمع..، ولا أحد منهم يمتلك الحقيقة المُبرهَنة!
ولذلك فإنه لا أساس للأخذ بتفسير وفهم وأفكار وتكهنات أحدهم أو بعضهم، والجزم بخطأ غيرهم!
إن الصواب الذي يَصحُّ اعتباره حُجَّةً على كل البشر، هو ما يستطيع كل البشر إدراكه واستيعابه، ويتفقون على صوابه!
أما ما يقتصر استيعابه على بعضهم، ولا يقبله الآخرون إلا مُرغمين، فإنه من العبث اعتباره صوابًا..، وربما كانت نسبة المرفوض إلى المجهول لا تعدو أن تكون مُسوِّغًا لتسويقه وفرضه- ليس إلا!
وربما كان القصد والغاية من الإصرار على التَمَسُّك بالمذاهب والطوائف رُغم تناقضاتها الصارخة، والتي لا يمكن أن تكون نتيجتها واحدة، ولا يمكن الجزم بأفضلية إحداها على الأخرى..، هو إرباك البشر وخلق روح التنافس والتحيِّز والفرقة في نفوسهم، كي يسهل تقسيمهم ومن ثم السيطرة عليهم!
لماذا يكون على الإنسان الصادق النزيه الباحث عن الحقيقة، أن يخاف الإله العادل، بدل أن يطمئن به؟
لماذا يُراد للإنسان أن يعتقد بأن الاطمئنان بالإله، لا يكون صادقًا وصحيحًا إلا إذا كان من خلال وبموافقة ومباركة مذهب بشري مُعَيَّن!
هل يحق أو هل ينبغي للإنسان أن يخشى إلا في حالاتٍ ثلاث، هي: أن يكون مُقبلًا على مجهول.. وليس الإله مجهولًا- بحسب الأديان!
أو أن يكون مُقبلًا على ظالم.. وليس الإله ظالمًا- بحسب الأديان!
أو أن يكون مُذنبًا ظالمًا عن عمد وبقصد الظلم.. وليس العاقل كذلك، وكفى بجهل الإنسان بالحقيقة مبررًا له لكل خطأ يفعله بظن أنه الصواب!
وكفى بتعدد وتناقض أوجه الحقيقة التي يدعو لها رجال الأديان، حُجَّة لتركها جميعًا!
ألا يحق بل ألا ينبغي للمذنب أن يطمئن، إذا أدرك أن مُحاسبه ومعاقبه إله رحيم عليم!
فلماذا الخوف، ولماذا تخويف الضعفاء والبُسطاء وتهديدهم وترهيبهم باسم الإله، حتى أنهم باتوا يفعلون المعاصي إرضاءً للإله… خطف وقتل أبرياء، وإكراه الإنسان على إظهار الإيمان، الحث على كراهية الآخر، تكفير بعض الناس تقديس آخرين، …الخ!
إن مبدأ الخوف من الإله يعني افتراض وجود نزعة الشر لدى الإله!
يقول الفقه لدى بعض المؤمنين، بأن الخوف من الإله هو خوف خشية، وأن ذلك يعني خوف محبة!
وفي هذا التفسير مغالطة متعمدة ومجانبة للصواب..،
فالأديان تتوعد البشر بعذاب الإله- بالنار والجحيم، وإذا نضجت جلودهم بُدِّلت بجلود أُخرى، وليس لهم طعام إلا من ضريع، و…الخ، فهل بقي للمحبة والرحمة مكان!
لن يُطاع مَنْ يَأمرُ بغير المُستطاع.. قاعدة لا شواذ لها ولا استثناءات!
حيث لا يُمكن للإنسان أو غير الإنسان، أن يفعل إلا ما يستطيع فعله، فإذا تجاوز الأمر طاقة المأمور خرج عن نطاق استطاعته واستحال عليه فعله، وبالتالي استحالت على المأمور طاعة الآمر- أيًّا يكن هذا وذاك..،
- لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلا وِسعَها.. عبارة لا تُضيف للسامع جديدًا، لا خيرًا ولا شرًا!
فهي عبارة بسيطةٌ، تُشير إلى أمرٍ بديهي وتُحَقِّقُ شرطًا طبيعيًا لا يُمكن تجاهله أو تجاوزه، وهو وجوب أن يكون التكليف في وِسع ومقدور المُكَلَّف لكي يقوم بما يُكَلَّف به!
ولا معنى للقول بأنه من أسباب سعادة الإنسان، أن لا يُكَلَّف بما ليس في وسعه..، فذلك أمرٌ مُمتَنعٌ وجوبًا، ولا علاقة له بالسعادة والتعاسة!
ولذا فإن الصواب هو القول، إنه لا يمكن للنفسِ أن تفعل إلا ما في وِسعها، فما فاق وِسعَها فهو- وقبل أن يكون ظُلمًا لها- هو أمرٌ لا يُراد له أن يكون، فلن تَحمِلَه نفسٌ ولن تفعله حتى لو أرادت ذلك..، فإن حَمَلَته أو فعلته- بأي صورة- صار في استطاعتها، ولم يَعُد خارج وِسعِها أو فوق طاقتها!
فإذا عُدَّ الموتُ والضرر والألم بمثابة تكليف فوق الاستطاعة، إذن فكل الموجودات مُكلفةٌ بما يفوق استطاعتها وبدون استثناء، ولا معنى للخوف والدعاء!
إنه، وبغضِّ النظر عن هوية صاحب التكليف وعدله من ظُلمه، فإن المُكلَّفَ لا يمكنه فعل ما يفوق طاقته!
لماذا نقوم بتوجيه النقد واللوم إلى فقهاء لا نعرفهم؟
الجواب: لأنهم يؤذوننا بفتاواهم وهم لا يعرفوننا! لأننا مضطرون للتعامل مع الناس من حولنا!
ولأن فقه الفقهاء وفتاواهم قد سلبت هؤلاء الناس عقولهم، وحولتهم إلى كائنات عقائدية لا تُمثِّل ذواتها، بل تعكس أفكار غيرها، هي أقرب إلى أجهزة تسجيل تحفظ ومكبرات صوت تُردِّد- لا منطق فيما تقول ولا حُجَّة ولا دليل، ولا مناص من سماعها، ولا مجال للحديث معها!
إيمانُ المُقَلِّدِ باطلٌ، وإيمان المُكرَه جريمة، وإيمان المغفلين عبث!
هل من العدل أن يَخضع القارئ والأُمِّي، والمفكر والغبي، والفقير والغني، والضعيف والقوي، إلى ذات الامتحان، ويُطلب منهم الخروج بذات النتيجة..، والامتحان موضوع على مستوى قارئ مفكر غني قوي!
ألا يستوجب الامتحان العادل، الالتزام بمبدأ تكافؤ الفُرص!
فحيث إن الإنسان غير مسئول عن الفقر – مثلًا، ولا شك أن للفقر مضاعفاته وانعكاساته على مناحي حياة الإنسان وسلوكه- من الإحباط إلى الجهل إلى ضياع الفُرص…الخ، فهل يكون الإنسان مسئول عن مضاعفات الفقر هذه، والتي تحكم سلوكه وحياته كلها بما في ذلك مستوى ونوع تعليمه وثقافته وبالتالي قناعاته!
لعله يوجد اتفاق تام بين العقل والمنطق من جهة، وبين كل أو جُل الأديان والطوائف والمذاهب – تقريبًا- من جهة أخرى، على أن إيمان المُقَلِّدِ باطلٌ، لأنه لا يحمل قيمة الإيمان الحقيقي، فلا ينفع صاحبه، حتى وإنْ فعل كل ما يفعله المؤمنون واجتنب كل ما يجتنبون!
فالإيمان المعتمد هو المبني على المعرفة بالله، بما يُحقق اليقين والاطمئنان في القلب!
لكن هذا الاتفاق العقلاني المنطقي شيء، وواقع جُلِّ المؤمنين شيء آخر..، حيث إن جُلَّ المؤمنين اليوم هم وارثون للإيمان، مُقلِّدون لغيرهم ولأهلهم ومجتمعاتهم، دون معرفةٍ ودون قدرة منهم على إنتاج المعرفة والقناعة، بل ودون قدرة من فقهائهم على إجابة أسئلة العوام بما يُحقق لهم القناعة واليقين..، بل ودون السماح للعوام بطرح سؤال صريح حول الإيمان والإله إلا بعد الإقرار بالإيمان بالإله، وحينها لا يكون التراجع عن الإيمان ممكنًا، فلا يكون للسؤال معنى ولا قيمة!
إن الفقهاء في الواقع هم الذين يدعون بل ويأمرون بالتقليد، فليس قولهم بأن الدين ينبغي أن يؤخذ بالنقل لا بالعقل، سِوى دعوةٍ صريحةٍ للإيمان عبر التقليد، وهم الذين يعتقدون ويُقِرُّون بأن التقليد لا يُحقق الإيمان الصحيح الذي يتطلبه الدين!
والحقيقة هي أنَّ رجال الأديان واقفون عاجزون أمام إشكالية الإيمان والتقليد، حيث إن إيمان التقليد لا يَصحُّ، وفي ذات الوقت لا يكون الإيمان إلا تقليدًا..، فمعرفة الإنسان للإله ليست في متناول الإنسان ولا حسب مزاجه، إنها عملية شعور وإحساس، فإما أن تحدث وتكون فيجدها الإنسان ولا يمكنه إنكارها، أو أنها لا تكون فلا يستطيع الإنسان إيجادها!
إن معرفة الإله وتحقق الإيمان اليقيني به، هي مشاعر وأحاسيس كالخوف والحُب والغضب والرغبة..، فكما أنه لا يمكن للإنسان أن يخلق أو يُنتج هذه المشاعر والأحاسيس اللا إرادية، فكذلك هو الإيمان بالله!
وكما أنه لا معنى ولا قيمة لاختلاق وتَصنُّع وتمثيل العِلم والمعرفة، فكذلك هي معرفة الإنسان للإله!
وإذا كان العقل والذكاء والمقدرة الذهنية والتخيلية لدى الإنسان، هي المسئولة عن إنتاج الإيمان والمعرفة بالإله، فما ذنب مَنْ كان عقله أضعف، وذكاؤه أقل، ومقدرته الذهنية والتخيلية أدنى من أن تُحقق الهدف!
ولكن وللأسف، وبدل الإقرار بهذه الحقائق الجَلية، فإنه يتم- وكمحاولة للخروج من هذه الإشكالية-، يتم الالتفاف لغويًا حول معنى التقليد وتعريف المُقَلِّدِ..، فالتقليد هو قبول القول دون دليل، لكن الفقهاء اعتبروا الإجماع بمثابة دليلٍ يصح به الإيمان، حيث أفتوا بأن المصير إلى الإجماع ليس تقليدًا، وبذلك اعتبروا أن إيمان مَن اتَّبع الجماعة صحيح رُغم أنه تقليد صريح!
وهنا يكمن التحايل ويبرز الجهل والتجاهل، حيث إن الإجماع الذي يتحدثون عنه هو في الحقيقة إجماع على التقليد والتَعصُّب لا على العلم والمعرفة!
وكذلك فإن الذين أجمعوا هم قِلة قليلة “فقهاء”، وقد أجمع كل فريقٍ منهم على تصديق ومؤازرة بعضهم البعض ورفض أفكار مخالفيهم، ولم يُجمعوا كلهم ولم يُجمعوا على بيِّنة تُقنِع غيرهم..، وأما البقية وهم الأغلبية فقد وجدوا أنفسهم مُلزمين بشروط الإيمان حُكمًا-تربويًا واجتماعيًا وعُرفيًا وقانونيًا-، فكان إيمانهم تحصيل حاصل، ولم يكونوا مُخيرين في أمرهم، ولا مجال لديهم لطلب الدليل ولا قدرة لديهم على استنباطه، حيث يُعتبر طلب الدليل بمثابة كُفرٍ لا يجرؤ أحد على فعله..، فليس إيمانهم سوى تقليدٍ مدفوعٍ بالجهل والخوف والطمع..، ولذلك نجد أن إيمانهم لم يُحقق الأخلاق والسلوك المفترضة في المؤمنين..، مما اضطر الفقهاء إلى تقسيم الناس إلى عامةٍ وخاصة!
كذلك فإن كل المؤمنين اليوم، لم يمروا في حياتهم بمرحلة أو بمحطة اختيار العقيدة!
بالإضافة إلى أمرٍ هام- ولعله أهم من كل ما سبق بخصوص التقليد -، وهو ما يترتب على اعتبار الإجماع حُجَّة ودليلًا على صحة الإيمان، فإذا اعتبرنا إجماع القوم حُجَّة بيد الفرد ودليلًا له وسبيلًا إلى الإيمان الصحيح، إذن فكل مَنْ اتَّبَعَ قومه فهو على صواب ولا إثم عليه.. أيًا يكن دينهم أو طائفتهم- ولا يمكن استثناء الملحدين والوثنيين وغيرهم من هذه القاعدة، وبذلك يكون الإيمان وراثة، والهُدى صُدفة!
لعل الحقيقة هي أن التقليد لا يُنتج إيمانًا، وأنَّ ما يجري على أرض الواقع هو تلقين وتقليد صريح، ولكن لا بديل عنه!
اختبار المصداقية..
حيث إن الاعتقاد السائد هو أن كل المؤمنين صادقون باعتقادهم واثقون من صحة أديانهم وعقائدهم، ولا يخشون اختبارها..، فإذا كان الأمر كذلك، فقد كان عليهم إثبات ذلك عن طريق تطبيق قواعد شرعية تتفق فيها الأديان والعقل، والتي من أهمها:
أن إيمان المُقلِّدِ باطلٌ، وأن الصبي لا دين له!
فالالتزام بذلك يُعتبر تحديًّا عادلًا وتنافسًا شريفًا لا يخشاه الصادقون الواثقون من سماوية دينهم وسلامة مذهبهم..، هذا الاختبار يُحتِّم على الجميع ترك الإنسان وشأنه في طفولته وصِباه، وتخييره بعد سِن الرُشد والبلوغ، ورفض أديان وإيمان وشرائع التقليد، وسياسة التلقين والإكراه واستغفال السُذَّج واستغلال براءة الأطفال المُتَّبَعَة اليوم في كل المجتمعات والأديان!
فمن كان يقبل بالاحتكام للفطرة، فالفطرة هي الحَكَمُ في هذا الاختبار، فعندما يكون الإنسان مُخيَّرًا بحسب ما ترتضي فطرته دون تدخلات وتلقين، فإن ما يختاره سيكون هو دين الفطرة، وسيكشف مثل هذا الاختبار حقائق لا يمكن إخفاؤها بعد ذلك!
أعتقد أن هذا الاختبار هو امتثال للفطرة البشرية الطبيعية التي يدَّعي الجميع احترامها، وهو امتحان حقيقي ومُنصِف لكل الطوائف والأديان!
فمن كان يعتقد جازمًا بأن دينه هو دين الفطرة، وأن طائفته مؤيدة من السماء، فليس لديه سبب للخوف ورفض مثل هذا الاختبار الذي سيجعل الناس يدخلون في دينه أفواجا، وسيُثبت صِدقه وثقته بصحة اعتقاده من عدمها، فالصادقون المطمئنون إلى صحة عقيدتهم لا يترددون في قبول مثل هذا التحدي المفتوح وهذا الاختبار النزيه البسيط البريء، بل ويدعون له
المشاركات
